الحركة الوطنية التونسية في الثلاثينات

درس الحركة الوطنية التونسية في الثلاثينات للسنة التاسعة أساسي. درس من دروس التاريخ للسنة 9 اساسي.

المقدمة

شهدت الثلاثينات من القرن العشرين تحولًا مهمًا في الحركة الوطنية التونسية بعد فترة من الركود الذي امتد منذ إصدار القوانين الزجرية في يناير 1926 من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية. شهدت هذه الفترة تطورًا في مطالب الحركة الوطنية وأساليب النضال، وقد كانت ردود سلط الحماية الفرنسية تتسم بالقمع والمضايقات.فماهي مظاهر تطور العمل الوطني في الثلاثينات من حيث المطالب و أساليب النضال ؟.و كيف كانت ردود فعل سلط الحماية الفرنسية ؟

ظروف تطور الحركة الوطنية التونسية في الثلاثينات

الأزمة الاقتصادية والاجتماعية:

بدأت تونس في بداية الثلاثينات تعاني من أزمة اقتصادية محلية نتيجة للجفاف والجراد، مما أدى إلى تدهور الإنتاج الفلاحي. ومنذ عام 1932، تفاقمت هذه الأزمة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على القطاعين الفلاحي والمناجم بسبب انهيار الأسعار وضيق السوق. كما تأثر القطاعين الحرفي والتجاري بالأزمة نتيجة انتشار البطالة وتدهور المقدرة الشرائية للسكان ومنافسة البضائع الأجنبية. أدى كل ذلك إلى تضرر مختلف فئات المجتمع التونسي وتصاعد الغضب بسبب السياسة الاستفزازية التي اتبعتها فرنسا.

سياسة التحدي الفرنسية:

اعتبرت العديد من التدابير التي اتخذتها السلطات الاستعمارية استفزازًا لمشاعر التونسيين، بما في ذلك عقد المؤتمر الأفخارستي في قرطاج في مايو 1930، واحتفال بمرور خمسين عامًا على انتصاب الحماية الفرنسية في تونس في عام 1931، ودفن التونسيين المتجنسين في المقابر الإسلامية. ردت الجماهير الشعبية بقوة على هذه السياسة من خلال المظاهرات في تونس العاصمة والاصطدامات في بنزرت والمنستير والعاصمة. استغلت جماعة “العمل التونسي” بقيادة الحبيب بورقيبة هذه الأحداث للظهور على الساحة السياسية.

التجديد الثقافي:

أعرب رجال الثقافة بشكل عام عن أزمة المجتمع التونسي وتطلعاته، ونددوا بالاستبداد والاستعمار، ودعوا إلى التحرر. ساهمت كتاباتهم في تعزيز الوعي الوطني.

مظاهر تطور الحركة الوطنية.

استئناف الحزب الحر الدستوري لنشاطه

قام الحزب بإعادة تنشيط نشاطه وعقد مؤتمر في نهج الجبل بتونس في مايو 1932، تم خلاله قبول جماعة “العمل التونسي” ضمن اللجنة التنفيذية وتعديل برنامج العشرينات. طالب الحزب بإقامة نظام دستوري يشمل برلمانًا منتخبًا عن طريق الاقتراع العام وحكومة مسؤولة أمامه. كان برنامجه معتدلاً ولم يدعو صراحة إلى إلغاء نظام الحماية. وعلى الرغم من ذلك، أصدرت سلطات الحماية أوامر زجرية في مايو 1933 تقييدت حريات الرأي العام.

ميلاد الحزب الحر الدستوري الجديد

أوجدت الإجراءات الجديدة القيادة الحزبية في مفترق طرق: التهدئة أو تصعيد النضال ضد السلطات الاستعمارية. انقسمت القيادة إلى فريقين: القادة القدامى الذين اختاروا التهدئة وفريق من جماعة “العمل الت

ونسي” الذي اختار التصعيد. تصاعدت الخلافات بين الفريقين، واستقال فريق “العمل التونسي” من اللجنة التنفيذية وعقد مؤتمر في قصر هلال في مارس 1934، وأقال اللجنة التنفيذية ورفعت أعضاؤها من الحزب. نتج عن ذلك وجود حزبين: الحزب الحر الدستوري القديم بقيادة اللجنة التنفيذية والحزب الحر الدستوري الجديد بقيادة الديوان السياسي.

إحياء جامعة عموم العملة التونسية على يد بلقاسم القناوي (1937-1938)

تعاون بعض من رفاق محمد علي ومناضلين من الحزب الحر الدستوري الجديد لإحياء الجامعة. ومن أبرز أنشطتهم كان تنظيم إضراب عمال مناجم الفسفاط في قفصة في مارس 1937.

تم حل الجامعة في عام 1938 بسبب اختلاف قادتها مع أعضاء الحزب الجديد حول علاقة العمل النقابي بالنضال السياسي ومعارضة النقابات الفرنسية لها.

تجذر الحركة الوطنية

أ- نشاط مكثف يواجه بالقمع

بدأ أعضاء الديوان السياسي في تعزيز علاقاتهم مع الجماهير من خلال تأسيس الشعب وعقد الاجتماعات ودعوة إلى مقاطعة البضائع الفرنسية وعدم دفع الضرائب. ردت فرنسا على هذا التطور بالتصلب وأقالت أبرز قادة الحزب، بما في ذلك الحبيب بورقيبة في سبتمبر 1934. شهدت تونس العاصمة مظاهرات احتجاجية واضطرابات في جميع أنحاء البلاد. ونظرًا لاستمرار الاضطرابات، قررت فرنسا تعيين مقيم عام جديد هو أرمان قيون، الذي اتبع سياسة تحررية.

ب- سياسة الحوار

قام أرمان قيون بإطلاق سراح المبعدين في مارس 1936، واستفاد الوطنيون من سياسته التحررية لزيادة نشاطهم، خاصة بعد تولي الجبهة الشعبية الحكم في فرنسا في يونيو 1936. ازداد عدد أعضاء الحزب الجديد من 162 في عام 1936 إلى أكثر من 400 في عام 1937. اتبع الحزب سياسة التفاوض مع الجبهة الشعبية وقدم لها عدة مطالب معتدلة. أبدى بيار فيانو، كاتب الدولة المساعد لوزير خارجية فرنسا، تفهمًا لهذه المطالب واعترف بضرورة إجراء إصلاحات. عارض المعمّرون هذه الوعود بالإصلاحات، ولجأت سلطات الحماية إلى تسليط قمعًا رهيبًا، خاصة بعد سقوط حركة الجبهة الشعبية. استغل الجناح الراديكالي للحزب هذا الوضع لتصعيد الموقف.

ج- تصلّب الحزب الحر الدستوري الجديد واندلاع أحداث 9 أفريل 1938: القطيعة.

دعا الحزب إلى إنهاء سياسة الحوار وتصعيد النضال ضد سلطات الحماية، ونفذ حملة داخل البلاد لصالح العصيان المدني والعسكري. ردّت فرنسا بالقبض على العديد من قادة الحزب، بما في ذلك سليمان بن سليمان، وصالح بن يوسف، ويوسف الرويسي. أعلن الديوان السياسي إضرابًا عامًا في 8 أفريل 1938، ونظمت مظاهرة قادها المنجي سليم وعلي البلهوان. طالب المتظاهرون بإقامة برلمان تونسي وحكومة وطنية. وفي يوم 9 أفريل، ألقي القبض على علي البلهوان، مما أدى إلى مصادمات دموية.

بعد هذه الأحداث، أعلنت فرنسا حالة الحصار وحلّت الحزب وعطلت الصحف الوطنية وأجرت محاكمة لعدد كبير من المناضلين.