المنزع العقلي في الإمتاع والمؤانسة عند التوحيدي
المنزع العقلي في الإمتاع والمؤانسة بكالوريا
الملّف الأدبيّ
«المنزع العقليّ في الأدب العربيّ القديم» في الإمتاع والمؤانسة والمقابسات للتوحيديّ
١ البناء الفني: يتعلّق أساسا بخصائص الحجاج
1- أشكال المحاورات الحجاجيّة:
أ- الحجاج القائم على المناظرة: وهي الي يسعى فها كلَ طرف من تخضّص علميّ ما إلى الظهور على خصمه بتعداد فضائله والطّعن في دلائل مناظره. من ذلك
المناظرة بين متى وأبي سعيد السَيرافَي حول المفاضلة بين المنطق والنحو بعد طلب من الوزير: “ألا يُنتدب منكم إنسان لمناظرة مثّى في حديث المنطق؟”. وممّا جاء من طعن السيرافي على مثّى قوله: “أخطأت. لأنّ صحيح الكلام من سقيمه يُعرف بالنّظم المألوف والإعراب المعروف“. ونحوها كذلك في المفاضلة بين البلاغة والحساب.
ب- الحجاج القائم على الإخباروالاستخبار ثمٌ المسايرة: وتكون بمسألة يطرحها الوزير على التوحيديّ. ومن أمثلته سؤاله: ”من أين دخلت الآفة على أصحاب المذاهب حت افترقوا؟” فيجيبه التوحيديّ ويحتجّ له حتّى يوافقه أخيرا بقوله: ”هذا صحيح ولا دافع له“
ج- الحجاج القائم على الدّحض والدّعم: وذلك بالإبانة عن وجوه الخطأ في طرح يرفضه المحاج. ومن نماذج ذلك دحض التوحيديّ لطرح الوزير الذي ضاق صدره بالغيظ لما يبلغه من خوض العامة في أخباره حتّى كاد يهم “بقطع السنة وأيدٍ وأرجل وتنكيل شديد”. حتى أوقفه التوحيديّ على وجوه الزّلل في موقفه: “ليس ينبغي لمن كان الله عزّ وجلَ جعله سائس النّاس … أن يضجر مما يبلغه عنهم أو عن واحد مهم لأسباب كثيرة”
د- الحجاج القائم على المقارنة المتوازنة: من ذلك في الاحتجاج لفضائل كل من الفلسفة والشريعة. فليس الغرض منه إظهار أحدهما على الآخر أو المفاضلة بينهما، إنّما إظهار الفروق بينهما، فمن ذلك أنّ: ”الفلسفة حق لكنها ليست من الشريعة في شيء. والشريعة حق لكتها ليست من الفلسفة في شيء“.
ويقرب من مثل هذا مقارنته بين أهل الجبر وأهل الاختيار الي انتبى منها إلى أنّ “الاختلاف لا يرتفع بهذا القول والوصف لأنّه ليس لكلّ أحد الوصول إلى هذه الغاية”.
2- ضروب الحجج:
*حجج السّلطة: وهي حجج ذات مرجعيّات تحظى بقبول جمعيّ وتعزّز الإقناع. وأهمها:
حجّة الأحكام المشتركة: هي الأحكام المتداولة الي تسري بين النّاس اعتقادا راسخا وحقائق مطلقة.
© في تعليل التوحيديّ امتناعه عن التصدّي للعامّة بأتها لا تقدّر حقّ العالم وفضله. لذا “فالتصدّي للعامّة خُلوقة”. وهذا من الأحكام الشّائعة بين النّاس.
أنَّ العامة جهلة والخاصجّة عالمة ولا يجب للخاضّة التٌزول إلى مراتب العامة في ضعتهم. بغضّ النّظر عن صواب هذا الحكم أو خطئه.
حجّة أهل الكفاءة والسّلطان: هم الجماعات التي تحظى بإجماع وتتمتع بتنفذ وسلطة معنوية قوية.
اعتماد التوحيدي على أبي سليمان بكثرة نظرا لكونه حجّة في عصره. وأحيانا يقتصر عليه في الجواب عن مسألة تُعرض عليه: “قلتُ: أمَا أبو سليمان فإنّه قال في هذه الأيَام …
حجّة الكتب المقدّسة: هي الي تستند إلى نصوص تلقى تقديسا جمعيًا عند المؤمنين بها.
من ذلك الاحتجاج بالقرآن في عديد المناظرات.
حجة المنطق: وهب الحجة التي تستند إلى أساس يقبله المنطق لارتباط أسبابها بنتائجها ويرتبطان ببعض ارتباطا وثيقا. وللمنطق منهجان:
أ-الإستقراء: هو الإنتقال من حقيقة جزئية إلى حقيقة كلية ويتم عبر مقدمة جزئية، فمقدمة عامة فنتيجة.
مثال: سقراط مات—-سقراط إنسان— ككل إنسان يموت.
قوله في تجويز الخلاف بين المذاهب:
المذاهب فروع الأديان. والأديان أصول المذاهب. فإذا ساغ الاختلاف بين الأديان وهي الأصول لمّ لا يسوغ في المذاهب وهي الفروع؟”
ب) الاستنباط: هو على ضدّ الاستقراء. انتقال من حقائق عامّة إلى حقائق جزئيّة. ومثاله:
كلّ إنسان يموت- > سقراط إنسان- > سقراط سيموت.
من ذلك احتجاج أبي سليمان في نسبيّة المعرفة. فالحق “لم يصبه النّاس في كلّ وجوهه. ولا أخطؤوه من كلّ وجوهه. بل أصاب منه كلّ إنسان جهة”
*حجّة المماثلة/المقارنة: هي إحداث المماثلة بين الفكرة المدعومة وبين فكرة أخرى تلقى قبولا قويًا.
قوله في إقناع الوزير بالرّفق بالرّعيّة: ”املك والد كبيرٌ. كما أنّ الولدّ ملك صغيرٌ. وما يجب على الوالد في سياسة ولده من الرّفق به والحنو عليه والرّقة له.
واجتناب المنفعة إليه أكثر ممّا يجب على الولد في طاعة والده”. وكذلك في الحديث عن الإنسان والحيوان شبَّه التوحيديّ إلهام النحل بالإلهام الإنساني.
*حجّة الحدّ والتعريف: هي حدّ المفهوم بالخصائص المميّزة له لتيقن الخصم بمرجعيّة الطّرح المتبني.
في تفضيل متى للمنطق على النحو: “إنّه آلة من آلات الكلام يُعرف بها صحيح الكلام من سقيمه وفاسد المعنى من صالحه كالميزان”
*الحجّة الواقعيّة/التاريخيّة: هي الحجّة المعتمدة على التاريخ والتجربة. وأساسها الملاحظة الحسيّة.
وفي تفضيل المنطق والدّفاع عنه رغم بياد اليونان: “اليونان وإن بادت مع لغتها فإنَّ الترجمة حفظت الأغراض وأدّت المعاني وأخلصت الحقائق“. وكذا في حتميّة الخلاف: “ألا ترى أنّ الاتّفاق لم يحصل في تفضيل أمّة على أمّة ولا في تفضيل بلد على بلد ولا في تقديم رجل على رجل”
*حجّة الدّمج والضّم: هي الجمع بين وقائع لم يكن لها اجتماع في مبتدإ تكوّنها ويسوقه المحاجّ في نظام مقوليّ لغويّ صارم وقوي.
٠ من ذلك جمع السيرافيّ بين شيئين لا رابط بينهما وهما الموزون ونوعه لأنّه لا قيمة له في سياق إنكاره حدّ المنطق. وذلك في قوله: “فاسدُ المعنى من صالحه”
يُعرف بالعقل إذ كنا نبحث بالعقل. وهبك عرفت الرّاجح من الناقص من طريق الوزن فمن لك بمعرفة الموزون أيَّما هو حديد أو ذهب..”
* الحجّة التفعيّة / البراغماتيّة: وهي الي تقوم على كلّ ماهو مصليّ ومنفيّ فيحصل بها تقويم عمل ما من جبة نتائجه سواء أكانت إيجابيّة أم سلبيّة.
© مثاله: ”إنّ الطب ليس على هذاء بل النّاظر فيه والشّادي منه والكامل من أهله يقصد بالطب استدامة الصحّة ما دامت الصّحة موجودة. وصرف العلّة إذا كانت العلّة عارضة“
3- الأساليب الحجاجيّة واللّغويّة:
* الأسلوب الاستفهامي: تكلّف حضوره في المسامرات. وشمل الماهيّات والكيفيّات والفروقات والأسباب: “ما الحُكم؟. ما المنطق؟ ما الفرق بين الإرادة والحياة؟ فكيف كان رضاه عن الملك في هذا القول …”
* الأسلوب الاستقصائيّ: وذلك بالتتبع الدّقيق المتحري للفكرة. نحو سؤال الوزير ابن سعدان عن الفرق بين تًفعال وتِفعال فكان الجواب: “المصادر كلها على تفعال بفتح التاء وإنّما تجيء تفعال بالتاء المكسورة في الأسماء“.
* الأسلوب التفصيلي: من ذلك أداة التّفصيل «أمَا»: “فأمًا من نظر إلى هذه الأحداث والكائنات والاختيارات والإرادات من ناحية المباشِرين الكاسبين … فإنّه يعلقها بهم ويلصّقها برقابهم”. والعطف: من خلال تكثيف الرّبط بالواوللجمع والاتساع: “وهذا يقول أمرت وعلّمت وقيل لي وما أقول شيئا من تلقاء نفسي وهذا يقول رأيت ونظرت واستحسنت واستقبحت“. والرّبط كذلك ب«أو» التي تفيد امتناع الجمع: “هذا الأمر لا يجوز أن يقابله ما يدحضه أو يعترض عليه بما يحرّضه”.
* الأسلوب البلاغي: من ذلك الازدواج: في قوله: “الإنسان ذو قوّة متقاصرة وموانع معترضة. وإنّه مع هذه الأحوال منتبه بالحسنّ عالم بالعقل عاشق للشّاهد ذاهل عن الغائب“. والسجع: “لما اشتعلت النائرة. واشتغلت التّائرة. صاح النّاس: التفير النّفيرٌ “. والتشابيه: “ومن عرى من العلم ولزم العمل كان كخابط عشواء”.
* الأسلوب الفلسفيّ: خاضّة لدى توظيف مصطلحات فلسفيّة “الرّوح. الحقيقة. الهيولي. الصّورة. …”. وكذلك عبر أسلوب التوليد المنطقي: “لما كانت المذاهب نتائج الآراء والآراء ثمرات العقول والعقول منائح الله للعباد وهذه النتائج مختلفة بالصفاء والكدر وبالكمال والنقص وبالقلة والكثرة وبالخفاء والوضوح وجب أن يجري الأمر فيها على مناهج الأديان في الاختلاف والافتراق”
* الأسلوب التقريريّ القائم على النّفي والإثبات: والنفي يُقصد به غالبا دحض الطرح المخالف. نحو تفضيل المنثور على المنظوم بقوله: “ ولا يناف إلاّ بذاك وليس كذلك المنظوم”. وكذلك بأداة الإضراب «بل»: ”فإنّ الطب ليس على هذا، بل النّاظر فيه … يقد بالطب استدامة الصّحة”.
* الأسلوب التضِمينيّ: وذلك بتبليغ الموقف ضمنيًا دون الصّدام مع المناظر لا سيّما الوزير. وللضمنيّات أساليها نحو الاستدراك الّذي يُؤْتى به بعد المسايرة الظاهرة للوزير “ولكن قد يُظنَ بالرآي الذي سبق إليه“. أو بالافتراض بلو الي تُستدى بها وضعيّات لم تحصل لتعزيز الموقف الزاهن كقوله: “لو قالت الرعيّة لسلطائها: لم لا نخوض في حديثك ولا نبحث عن غيب أمرك … ما كان جواب سلطانها وسائسها؟”
* الأسلوب السّرديّ: تجاورت مؤانسات التّوحيديّ مع روح التّراث القصصيّ لألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة وبنيته. ذلك أنّها تأكّرت بنظام التقسيم والتبويب وتوليد الحكايات الفرعيّة من حكاية إطار وكذلك ثنائيّة السّند والمتن.
2| القضايا المطروحة:
1-سياسيًا:
استبداد الحكّام وجورهم: في عزم الوزير ابن السّعدان على قمع العامة المتذمّرة من ولايته: “إني لأهمّ بقطع ألسنة وأيدٍ وأرجلٍ وتنكيل شديد لعلّ ذلك يطرح البيبة وبحسم المادّة ويقطع هذه العادة”.
تجاهل شكاوى العامة ونصائح العلماء: في احتجاج العامة على الفتن والفوضى الدّاخليّة جرّاء هجوم الرّوم على المسلمين. وإرسالهم علماء ليبلّغوا الحاكم مطاليهم: ”وسارت جماعة إلى الكوفة ولحقت عرّ الدولة في التَصيّد وانتظرته فلمًا عاد قامت في وجهه واستأذنت في الوصول إليه على خلوة وسكون بالٍ وقلّة شغْلٍ فلم يلتفت إلهم ولا عاج علهم وكان وافر الحخاً من سوء الأدب قليل التحاشي من أهل العلم والفضل”.
عدل الحاكم وترقّقهم بالرعيّة: مثّله التوحيديّ بسياسية المعتضد وحرصه على تمتين صلته بالرعيّة في قوله: “إنّ الرعيّة وديعة الله عند سلطائها … وجّه صاحبك وليكن ذا خبرة ورفق حت يعرف حال هذه الطّائفة”
تخلّي الخلفاء عن مسؤوليتهم في تتبع أحوال الرعية وتوكيل ذلك إلى ولاة فاسدين. قول العامة:” لو كان لنا خليفة أو أمير أو ناظر سائس لم يفظى الأمر إلى هذه الشّناعة”
انتشار الفتن السياسيّة والمؤامرات الي تطيح برؤوس الدّولة: طُرح ذلك في قوله “كيف خبرك في الفتنة الي عرضت وانتشرت وتفاقمت وتعاظمت”
فساد الحاشية: استشراء الفساد باللّهث خلف الأطماع والمصالح الذّاتيّة وحبك الدّسائس. وفي ذلك يقول السّجستاني: “ومنابع الفساد ومنابت التخليط كلها من الحاشية الي لا تعرف نظام الدّولة. ولا استقامة المملكة وإنّما سُؤْلها … استلابّ درهم وإن كان زيفا”. وكذلك صراعها وتصادمها فيما بينها لتضارب المصالح والأطماع إلى حدّ تحريش العامة وتحريضها. فيوسف مثلا بثّ في النّاس أنَّ الوزير ابن سعدان يزدريها ولا يأبه لشكواها. وق قادت مداهنة الحاشية ورياؤها أمام الحاكم إلى تضبليله عن حال الدّولة فيتمادى في تجبّره وتجاهله. ومثله ما جاء في حديث أبي إسحاق التصيبي في كتاب فخر الدّولة حين حمل صاحبه على “قلّة الاكتراث بظلم الرعيّة وأراه أنه لا حرج عليه في غبنهم لأنهم بهائم”.
التزام المشقف بنصح السّلطان وإنباهه إلى الغيّ في سياسته: في تعليل التوحيدي لبقاء الحاكم على خطئه:
بفضله والاستبداد برأيه أنه لم يُجْبَه قحلّ بتخطئة ولا قُوبل بتسوئة ولا قيل له أخطأت”
ضرورة الفزع إلى العلماء والأخذ بنصيحتهم: وذلك بطريق التخلّي عن الانفراد بالرّآي “وافزع إلى الله في الاستخارة وإلى الثّقات بالاستشارة ولا تبخل برأي غيرك وإن كان خاملا في نفسك”
أهميّة قيام السياسة على العقل والحكمة: “تطيب الدّنيا إذا تفلسف ملوكها”
2- دينيًا وعقديًا:
علاقة الفلسفة بالشريعة: التأكيد على التكامل بيهما ووقوف أحدهما على الآخر. فالمرء “يكون بالدّين متقرنا إلى الله تعالى على ما أوضحه له صاحب الشريعة عن الله تعالى ويكون بالحكمة متصفّحا لقدرة الله تعالى في هذا العالم”. الفلسفة منهاج يطهر ما أصاب الشريعة. فقد “لبست بالجهالات واختلطت بالضّلالات ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة”
اختلاف المذاهب والعقائد: الإقرار بحتميّة التعدّد والاختلاف بينها لاختلاف الأديان وضرورة القبول بذلك فلمّا “كانت المذاهب نتيجة الآراء ولآراء ثمرات العقول والعقول منائح الله للعباد وجب أن يجري فيها الأمر على الاختلاف والافتراق”
في كثرة العقائد وتفشّيها: “صار النّاس أحزابا في النحل والأديان. فهذا نصيري وهذا أشجعي وهذا جارودي وهذا قطعي وهذا جبائي… ومن لا يحصي عددها إلا الله”.
الجبر والاختيار: وجاهة الموقفين كلهما: القائل بأنّ الإنسان مخيّر والقائل بأنّه مسيِّر؛ لأنّ الأول ينظر إليها من جهة الإرادة والثاني من جهة المصدر الرّباني “والملحوظان صحيحان واللأّحظان صائبان”.
3-اجتماعيًا وأخلاقيًا:
الفتن الدّاخليّة: انتهاز ضعف الدّولة وتخلّي الحاكم عن مسؤوليّته لإثارة الفتن بشنّ الغارة “واتّصال التبب وتوالي الحريق”
فزع الرعيّة وذعرها من الفوضى والاقتتال: حتّى “أخذوا في الانحدار على رعب قُذف في قلويهم”
الفقر: إذْ كانت الرعية تشكو “غلاء القوت و عوز الطعام و تعذّر الكسب و غلبة الفقر و تهتك صاحب العيال”
فساد التجارة والنجَار: ” أمّا أصحاب الأسواق فإننًا لا نعدم من أحد منهم خلقا دقيقا و دينا رقيقا و حرصا مسرفا و دناءة معلومة …قد تعاطوا المنكر حتى عرف و تناكروا المعروف حى نُسي.
4- معرفيًا وأدبيًا ولغويًا:
الموازنة بين النظم والنثر: تفضبيل النثر على النّظم لأنّه “أصل الكلام والنظم فرعه”
المفاضلة بين الشعراء: قول أبي سعدان “حدّثني في اعتقادك في البحتري وأبي تمّام”
الأدب بين الطّبع والصّنعة: ازدراء التكلّف في الكتابة والتشنيع على بعض الأدباء خروجّهم عن المألوف بالتزام السّجع مثلا في غير محلّه فهو “مما يقع في الكلام ولكن ينبغي أن يكون كالطّراز في الثّوب”
مسألة الأسبقيّة بين اللّفظ والمعنى: إذ المعاني هي “الماجسة في النّفوس المتّصلة بالخواطر والألفاظ ترجمة للمعاني”
المفاضلة بين النحو والمنطق: المناظرة بين أبي سعيد الستيرافي ومتّى
المفاضلة بين العرب والعجم: في اللّيلة السّادسة.
التقاش العام/ التقييم:
الوثوقيّة في آراء العلماء: يُكثر التتوحيديّ من الاعتماد على علمائه والصّدور عنهم في مواقفه. لا سّيما أبو سليمان المنطقي. وكان ذلك في بعض الأحيان مظهر ضعف حين يتجرّد التوحيديّ من تقديم موقف شخصيّ من بعض ما يُطرح عليه. حتى أنّه اكتفى أحيانا في جوابه على بعضها بما قاله أبو سليمان فقط كما في جوابه إلى الوزير عن مسألة الرّاعي والرعيّة. ثمّ إنّه في مناظرة السيرافي ومتى لم يعقّب على بعض استدلالات أبي سعيد رغم ضعف ما احتج به نحو قوله: ””فمن لك بمعرفة الموزون أيّما هو حديد أو ذهب أو شبه أو رصاص؟ على حين أنَّ علم المنطق لا يهتمّ بمثل هذاء
ثم إن أبا سعيد تهجّم على مث وحاوله إلجامه عبر وصفه بالضّعف: “أخطأتَ وتعصّبت وملت مع الهوى” وهذا هتك لشروط الموضوعيّة في المناظرة لم يعلّق عليه التوحيديّ بشيء.
التحفّظ والتقيّة: التقيّة هي الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير. وقد اعتمدها التوحيديّ أحيانا في عدم الجهر باعتقاده في بعض المسائل. من ذلك مسألة الجبر والاختيار. حيث عرض عقيدة الفريقتين الجبريّة والقدريّة وذكر أنّ كلّ منهما على صواب بطريقته “فالملحوظان صحيحان واللآحظان مصيبان” ورغم إقراره بأنَّ “الاختلاف لا يرتفع بهذا القول والوصف” فإنّه لم يُدلٍ برأي جازم في ذلك.
استمالة السّلطة بالتهجّم على العامّة: لم يلتزم التوحيديّ دائما بمبادئ المشقّف الموضويّ الّذي لا يطلب رضاء السّلطة ولا يترقّع عن العامة ويزدربهاء إذ ظهر في بعض المقامات مستميلا للسّلطة ناسبا لها بفات العظمة والقداسة. ومثال ذلك تغزله بنفوذ الوزير لمنعه عن الانتقام من العامّة.
فاعتبر أنّ “عقله فوق عقولهم. وحلمه أفضل من حلومهم. وصبره أتمّ من صبرهم”. وقد برّر تمنّعه عن التصدّي لتعليم العامة بأنّ ذلك “خُلُوقة.
وطلب الرّفعة بيهم ضبعة والتشبّه بهم نقيصة”. وهو يعترف أنَ التقرّب إلى السّلطة باب ارتزاق. فإنّ “العاجلة محبوبة و الرّفاهية مرغوبة والمكانة عند الوزراء مطلوبة و الدنيا خضرة حلوة”.
1
